أثار مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، الذي أعدّته وزارة العدل، جدلًا واسعًا في أوساط هيئات الدفاع، بالنظر إلى ما يتضمنه من شروط جديدة لولوج المهنة، اعتبرها مهنيون مقيدة وتضييقية، خاصة ما يتعلق بسقف السن وشروط التكوين والتمرين.
شروط جديدة لولوج المهنة
ينص المشروع على أن يكون المترشح لولوج معهد التكوين لمهنة المحاماة حاصلًا على شهادة الماستر أو الماستر المتخصص، أو دبلوم الدراسات العليا المعمقة أو المتخصصة في العلوم القانونية، أو شهادة معترف بمعادلتها، على أن تكون صادرة عن إحدى كليات العلوم القانونية بالمغرب أو ما يعادلها.
كما اشترطت المادة الخامسة من المشروع أن يكون المترشح مغربي الجنسية أو من مواطني دولة تربطها بالمغرب اتفاقية تسمح بممارسة مهنة المحاماة، مع احترام مبدأ المعاملة بالمثل، وأن يتراوح عمره بين 22 و40 سنة في تاريخ إجراء مباراة ولوج المعهد، وهو الشرط الذي فجّر موجة انتقادات واسعة داخل الجسم المهني.
شروط أخلاقية ومهنية صارمة
ويشدد النص على ضرورة تمتع المترشح بحقوقه الوطنية كاملة، وألا يكون قد صدر في حقه حكم قضائي نهائي بسبب أفعال منافية للشرف أو المروءة أو حسن السلوك، حتى وإن رُدّ اعتباره.
كما يمنع الترشح على كل من سبق أن صدر في حقه قرار تأديبي نهائي بالتشطيب أو العزل أو الإعفاء أو سحب الترخيص، أو الإحالة على التقاعد لأسباب مرتبطة بالشرف.
ويضيف المشروع شروطًا أخرى، من بينها عدم سقوط الأهلية التجارية للمترشح بموجب حكم قضائي، وعدم وجود إخلال بالتزامات مهنية تجاه إدارة أو مؤسسة عمومية، فضلًا عن التمتع بالقدرة الصحية اللازمة، وتسوية الوضعية تجاه الخدمة العسكرية.
مسار التكوين والتمرين
وبحسب المادة السادسة، يكتسب المترشح الناجح في المباراة صفة طالب بالمعهد، ويخضع لتكوين أساسي مدته سنة واحدة، يتلقى خلالها دروسًا نظرية.
ويلزم المشروع الطالب بتقديم طلب التقيد في لائحة المحامين المتمرنين داخل أجل أقصاه ثلاثة أشهر من تاريخ نشر لائحة الخريجين على الموقع الإلكتروني لوزارة العدل، تحت طائلة الرفض، ما لم يثبت وجود سبب مشروع.
أما فترة التمرين، فقد حددتها المادة السابعة في 24 شهرًا، منها 20 شهرًا داخل مكتب محامٍ يعيّنه النقيب، وأربعة أشهر للتدريب بإحدى الإدارات أو المؤسسات العمومية أو أشخاص القانون العام أو المقاولات العمومية، في مجالات مرتبطة بممارسة المهنة.
ويتيح المشروع تمديد فترة التمرين في حال الانقطاع لأسباب مشروعة، بقرار من مجلس الهيئة، كما يسمح بتمديدها مرة واحدة لمدة لا تتجاوز سنة في حال الرسوب في امتحان نهاية التمرين، الذي يظل شرطًا أساسيًا للحصول على شهادة الكفاءة لممارسة مهنة المحاماة.
جدل مهني متواصل
ورغم تأكيد الحكومة أن المشروع يهدف إلى الرفع من جودة التكوين وتنظيم الولوج إلى المهنة، فإن عددا من المحامين والهيئات المهنية يعتبرون أن بعض مقتضياته، وعلى رأسها سقف السن وتشديد شروط الولوج، تشكل تضييقًا غير مبرر، وتفتح الباب أمام توتر مهني مرشح للتصعيد في حال عدم مراجعة النص.